به گزارش مشرق، در چکیده‌ای از مباحث و تصمیمات متخذه جلسه اخیر ستاد تنظیم بازار، به تشریح بسته پیشنهادی فرآیند تامین روغن از محل واردات روغن خام و دانه‌های روغنی و تاثیرات آن بر قیمت خوراک پرداخته شده است.
در خلاصه این مذاکرات آمده است:
«با توجه به بند (۵) ماده ۱۰۶ قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر اولویت واردات دانه‌های روغنی به جای واردات روغن خام و کنجاله به منظور ایجاد اشتغال و صرفه‌جویی ارزی از آنجا که دریافت مابه‌التفاوت ۲۰۰۰ ریالی به ازای هر کیلوگرم از روغن خام و ۵۰۰ ریالی به ازای هر کیلوگرم از دانه و عدم اخذ مابه‌التفاوت از واردات کنجاله سویا عدم تعادلی ایجاد کرده به طوری که کنجاله استحصالی از دانه در داخل توان رقابت با کنجاله وارداتی را ندارد، این امر مورد اعتراض انجمن صنفی صنایع روغن‌کشی و کارخانجات روغن نباتی قرار گرفته است. با توجه به اینکه بیش از شش ماه موضوع در دستور کارگروه بوده و طی مصوبات متعدد از وزارت جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه کشور درخواست اعلام نظر شده که تاکنون بی‌پاسخ مانده است. لذا پیشنهاد کمیته کارشناسی دبیرخانه به شرح ذیل مطرح شد.
- دریافت مابه‌التفاوت ۱۰۰۰ ریالی به ازای هر کیلوگرم از کنجاله وارداتی
- الزام وارد کنندگان کنجاله به خرید دانه داخلی
- افزایش تعرفه واردات کنجاله به میزان ۱۰ درصد
علیرغم نظر وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر تاثیر افزایش احتمالی کنجاله بر قیمت تمام شده گوشت مرغ، طبق محاسبات و گزارش انجمن صنفی صنایع روغن‌کشی تصریح شد که تاثیر افزایش قیمت کنجاله بر قیمت تمام شده کمتر از ۳ درصد خواهد بود که این مقدار اثرپذیری با افزایش ظرفیت تولید کمتر نیز خواهد شد.
نمایندگان سازمان برنامه و بودجه افزایش تعرفه به همراه الزام واردکنندگان کنجاله به خرید دانه را به عنوان راه حل منطقی‌تر برای این مشکل پیشنهاد نمودند.
تصمیمات متخذه:
۱) مقرر گردید پیشنهاد افزایش تعرفه و یا دریافت مابه‌التفاوت برای کنجاله وارداتی در قالب یک مصوبه با قید فوریت به هیئت دولت ارائه گردد.
۲) به پیشنهاد شرکت بازرگانی دولتی و با موافقت سازمان برنامه و بودجه مقرر شد مابه‌التفاوت دریافتی از روغن خام و دانه روغنی وارداتی صرف پرداخت زیان خرید تضمینی دانه داخلی گردد.
بنابراین گزارش این تصمیم ستاد تنظیم بازار منجر به افزایش قیمت کنجاله سویا به عنوان ماده اصلی خوراک طیور و در نهایت افزایش هزینه های تمام شده پرورش طیور می‌شود که وزارت جهاد کشاورزی با تحقق این امر در سال‌های گذشته همواره مخالفت کرده است.
